بخش‌هایی از مفاد لایحه برنامه هفتم قابل اجرا نیست
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۰۷۸۲
به گزارش جام جم آنلاین، حسن موسوی چلک، افزود: برنامه هفتم توسعه ضعف‌های زیادی دارد و به نظر می‌رسد نوشتن هر بخش از آن را به یکی از ارگان‌های دولتی واگذار کرده‌اند.
به گفته وی بخش‌هایی از این لایحه نیز حالت توصیه‌ای دارد و نمی‌توان آنها رادر قالب برنامه اجرا کرد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه برخی موارد آورده شده در این لایحه شرایط اجتماعی را ناگوارتر می‌کند، ادامه داد: برای نمونه اجرای ماده 15 این لایحه به نوعی سبب می‌شود که امنیت شغلی بسیاری از شهروندان بیش از گذشته به خطر بیفتد، چراکه به کارفرمایان اجازه می‌دهد به افراد تازه‌کار معادل یک دوم حقوق قانونی را پرداخت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موسوی چلک با اشاره به اینکه شرایط برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد نیز نگران کننده خواهد بود، افزود: براساس ماده 16 این لایحه افرادی که از سوی سازمان بهزیستی و کمیته امداد به کارفرمایان معرفی می‌شوند، نیز چنین شرایطی دارند و کارفرمایان اجازه دارند که حداقل حقوق را به آنها پرداخت کنند. اما مشخص است که مددجویان این دو سازمان شرایط اقتصادی نامناسبی دارند. به همین دلیل بیش از گذشته دچار مشکل خواهند شد.
وی در گفت‌وگو با جام جم آنلاین ادامه داد: چنانچه هدف حمایت از افراد تحت پوشش است، بهتر بود سیاست‌های تشویقی برای کارفرمایان در قبال بکارگیری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی یا سازمان زندان‌ها اعمال می‌شد، نه این که این افراد را تحت استثمار قرار دهند.
تکرار در لایحه
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران عنوان کرد: براساس ماده 170 طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار که در قانون برنامه ششم، پنجم و چهارم نیز آمده بود قرار است، دوباره نوشته شود. اما نکته اینجاست که در ماده 170 لایحه برنامه هفتم این مساله به عهده معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری گذاشته شده است. اما در ماده 179 سازمان اجتماعی کشور مسئول این کار شده است.
موسوی چلک ادامه داد: در ماده 175 این لایحه نیز آمده که شورای انقلاب فرهنگی باید برای تهیه پیوست اجتماعی و فرهنگی اقدام کند. اما براساس ماده 179 وزارت کشور مسئول این کار است.
به گفته وی متن ماده 16 و 20 این لایحه نیز تکرار شده است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه بخش‌هایی از این لایحه ماهیت برنامه را ندارد، گفت: برای نمونه در یک بند آن آمده است که وزارت دادگستری، شورای برنامه‌ریزی توسعه خواهد شد، این درحالی است که این مساله ربطی به برنامه توسعه ندارد.
موسوی چلک ادامه داد: در بند ت ماده 270 این لایحه نیز آمده که واگذاری کارها به عهده مدیریت یکپارچه شهری است. اما دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند وظایف خود را به شهرداری‌ها تفویض کنند. علاوه بر این ابتدا باید لایحه‌ای برای این مساله نوشته شود و تبدیل به قانون شود تا بتوان آن را اجرا کرد. به عبارت دیگر لایحه مدیریت یکپارچه شهری ابتدا باید به قانون بدل شود بعد در این خصوص تصمیم گیری کرد.
بدون ساز و کاروی افزود: در ماده 70 این لایحه نیز به اشتغال بانوان پرداخته شده است، اما برای این مهم ساز وکار اجرایی وجود ندارد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه در برخی ماده‌های لایحه برنامه هفتم اعداد و اهدافی مشخص است، که نمی‌توان به آنها دست پیدا کرد، ادامه داد: برای نمونه براساس ماده 166 این لایحه نرخ باروری باید در پایان این برنامه به 2.5 برسد، اما اخیرا در هفته جمعیت گفته شد که نرخ باروری در کشور کمتر از عدد یک است. به همین دلیل برای رسیدن به این هدف نیازمند سازوکار اجرایی مناسبی هستیم که اکنون در دسترس نیست.
موسوی چلک با اشاره به اینکه در این لایحه به رشد سالانه ازدواج و موالید نیز پرداخته شده است، گفت: برای این اهداف نیز سازوکاری در نظر گرفته نشده است.
جای خالی اطلاعات مناسبرئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه برنامه‌های این لایحه بدون استفاده از اطلاعات و آمار دقیق که بر اساس سرشماری های نفوس و مسکن بوده انجام شده است، توضیح داد: برنامه‌های توسعه پیشین براساس نتایج به دست آمده از سرشماری‌های انجام شده در کشور نوشته شد با این حال برنامه هفتم توسعه بدون اطلاعات مناسب مانند جمعیت و مهاجرت و مولفه‌های دیگر نوشته شده است.این در حالی است که از اخرین سرشماری تا انجام شده حدود هفت سال می گذرد و در این مدت تغییرات قابل توجهی را در مسائلی مانند کیفیت جمعیت کشور، شرایط بعد از کرونا، بلایای طبیعی، تغییر سبک زندگی، گسترش استفاد از فضای مجازی و مهاجرت های داخلی وخارجی شاهد هستیم، به همین دلیل نمی‌توان بدون چنین اطلاعاتی برای پنج سال آینده کشور برنامه‌ریزی کرد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه براساس ماده 176 این لایحه هر سال باید 10درصد از جرایم کشور کاسته شود، افزود: چنین هدف گذاری‌هایی باید براساس داده‌های واقعی و آینده‌نگری انجام شود.
وی عنوان کرد: در این لایحه آمده که شورای انقلاب فرهنگی برای طرح کنترل و کاهش طلاق اقدام کند. اما این مساله ربطی به این نهاد ندارد، زیرا شورای انقلاب فرهنگی نهادی سیاست گذار است و اجرایی نیست.
موسوی چلک گفت: نکته دیگر اینکه در این لایحه مساله سلامت اجتماعی به حوزه وزارت کشور و امنیت داخلی منتقل شده است. اما مسائل اجتماعی نباید به چنین حوزه‌هایی سپرده شود.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه در این لایحه تشتت زیادی دیده می‌شود، تاکید کرد: این برنامه قابلیت اجرایی ندارد و در صورت تصویب احتمالا زمینه برای بازی با اعداد از سوی مدیران فراهم می‌شود و آنها به این شکل سعی خواهند کرد که عملکرد خود را مطلوب نشان دهند.
وی درباره نکات مثبت این لایحه نیز عنوان کرد: ایجاد پرونده الکترونیک سلامت، پوشش بیمه سلامت برای همه شهروندان و ساماندهی اتباع بیگانه و حمایت از آنها نیز برخی از نکات مثبت این لایحه به شمار می‌رود.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: جامعه مسائل اجتماعی مهدی آیینی لایحه هفتم توسعه لایحه نیز برنامه هفتم براساس ماده موسوی چلک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۰۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مالباختگان سرقت‌های خرد تمایلی به پیگیری قضایی ندارند؟
«طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی» که به امضای ۳۷ نفر از نمایندگان رسیده است در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۲، برای طی مراحل قانونی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در مقدمه دلایل توجیهی اصلاح این ماده قانونی آمده است: «به منظور تضمین امنیت روانی شهروندان و اهمیت پیگیری مستمر قاطعانه نسبت به جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی در مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم سرقت طرح ذیل جهت طی فرآیند قانونی تقدیم می‌شود.»
براساس این اصلاحیه پیشنهادی، قرار است ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بدین ترتیب تغییر یابد که «در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ (موضوع ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) عبارت «و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵٧)، (۶۶١) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب دوم خرداد ۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» حذف می‌شود.»
در جلسه علنی روز سه‌شنبه - ۲۸ فروردین - مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با کلیات و جزییات این طرح موافقت کردند و طرح اصلاح مجازات سرقت‌ها و جرائم زیر ۲۰ میلیون تومان تصویب شد.
محمد مهاجری حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار قضایی ایرنا با اشاره به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، افزود: در این ماده قانونی تصریح شده است «سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از ۲۰۰ میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال در صورت داشتن، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.»
وی با تاکید بر اینکه جرایم قابل گذشت نیز قابل پیگیری است، افزود: اینگونه نیست که جرایمی از این دست سبک شمرده شود یا به آنها رسیدگی قضایی صورت نگیرد بلکه همه جرایم قابل پیگرد قانونی است.
مهاجری اظهارداشت: در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ برای قابل گذشت تلقی شدن بزه سرقت خرد ۲ شرط کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال بودن ارزش مال مورد سرقت و اینکه فاقد سابقه مؤثر کیفری سارق در نظر گرفته شده است که البته این دو قید بازدارندگی قانون را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است افراد در موارد متعدد اقدام به سرقت‌های خرد داشته باشند که سابقه کیفری موثر تلقی نشود و در نتیجه اقدام موثر قانونی برای پیشگیری از وقوع جرم انجام نگیرد.
۲ شرط قابل گذشت تلقی شدن بزه سرقت خرد کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال و فقدان سابقه مؤثر کیفری سارق، بازدارندگی قانون را تحت تاثیر قرار می‌دهد
این پژوهشگر حقوق عمومی گفت: از سوی دیگر ممکن است در برخی از این جرایم مطابق قانون، مجازات‌های حبس از سه ماه تا یکسال (حبس‌های کوتاه مدت) درنظر گفته شده باشد که مشمول عنوان سابقه موثر کیفری قرار نگیرد و در واقع سارقانی که مرتکب جرایم خرد می‌شوند می‌توانند مکرر از امکان ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی برای تکرار چرخه جرم استفاده کنند.
مهاجری درباره دلیل گذشت شاکی از جرایم قابل گذشت و سرقت‌های خرد با ارزش کمتر از ۲۰ میلیون تومان گفت: پیگیری حقوقی این نوع پرونده‌ها حتی با فرض اینکه شاکی نخواهد که هزینه‌ای برای وکیل پرداخت کند مستلزم صرف هزینه و وقت است و گاهی از شروع فرایند پیگیری، بیش از یک سال تا حصول نتیجه و رسیدن به رد مال زمان بگذارد که با توجه به صرف زمان و هزینه و در نظر گرفتن تورم، از ارزش مال نیز کاسته شده است؛ بنابراین ریسک‌های پیگیری در این پرونده‌ها بالاست و به نظر می‌رسد که با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مقرون به صرفه نیست.
آفت ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این است که برخی افراد با توجه به عدم بازدارندگی این ماده قانونی شغل و حرفه خود را ارتکاب مکرر بزه سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان قرار داده‌اند که امید است با اصلاح این ماده قانونی از ارتکاب این نوع سرقت‌ها جلوگیری شود
این پژوهشگر حقوقی با اشاره به تدابیر دیگر برای پیشگیری از وقوع سرقت‌های خرد گفت: اینگونه مجرمان اگرچه مجرم حرفه‌ای نیستند، اما عادت به ارتکاب مکرر در این نوع سرقت‌ها پیدا کرده‌اند و اگر به این نوع افراد که هنوز جسارت و جرأت ارتکاب سرقت‌های خشن و بزرگ را ندارند طی تدابیری که در احکام قضایی نیز الزام داشته باشد، برای کسب یک مهارت آموزش داده شود تا حد زیادی این افراد از سارق خرد به یک شهروند عادی برای کسب روزی حلال تبدیل خواهند شد و در غیر این صورت به لحاظ جرم شناسی اگر این افراد با فقدان بازدارندگی قانونی مواجه شوند دست به ارتکاب سرقت‌های بزرگ خواهند زد.
وی با اشاره به «طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی» در مجلس یازدهم گفت: اگرچه سرقت‌های خرد به ظاهر کم اهمیت هستند، اما این امکان فراهم شده است تا برخی سارقان با ارتکاب مکرر به این نوع جرایم، این قبیل اقدامات را برای کسب روزی حرام قرار دهند؛ به واقع آفت ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این است که برخی افراد با توجه به عدم بازدارندگی این ماده قانونی شغل و حرفه خود را ارتکاب مکرر بزه سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان قرار داده‌اند که امید است با اصلاح این ماده قانونی از ارتکاب این نوع سرقت‌ها جلوگیری شود.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد